أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، حكمًا نهائيًا في قضية رشوة القضاة بمعاقبة سبعة قضاة بالحبس سبع سنوات لكل منهم.
وأيدت المحكمة براءة قاضٍ واحد، وحبس رجلي أعمال 12 عاماً مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بغرامات مالية، وحبس محام 10 سنوات ورئيس قسم سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، والامتناع عن عقاب محامية وثلاثة موظفين عاملين في المحكمة وتأييد براءة مسؤول سابق فيها.
كانت محكمة الاستئناف أصدرت حكمها في أكتوبر الماضي بالحبس والعزل لسبعة قضاة وإلزامهم بإعادة المركبات والهدايا التي تلقوها من متهم إيراني الجنسية في قضية غسل أموال.
وتعود وقائع القضية لعام 2020 عندما اكتشفت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في قضية الإيراني فؤاد صالحي قضية غسل أموال ووجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت ثمانية قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت ثلاثة محامين وصالحي و15 آخرين للمحاكمة.
وجاءت إحالة القضاة الثمانية بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.
وألقت الداخلية الكويتية القبض على الإيراني صالحي في أغسطس 2020 بتهمة غسل الأموال ورشى مسؤولين في الكويت منهم ثمانية قضاة.

حكم نهائي في الكويت بحبس 7 قضاة بتهمة الرشوة

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها بحبس «باحث نفسي» لمدة 7 سنوات عن 4 تهم أُسندت إليه، بعد خيانته للأمانة وضبطه وهو يدخل المخدرات إلى السجن المركزي.
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بتغريم المتهم بمبلغ 6 آلاف دينار في تهمتين أخريين، فيما برأته من تهمة تلقي الرشوة لعدم ثبوتها بحقه.
وكان المتهم ضبط وهو يخبئ حبوباً من المؤثرات العقلية ومواد مخدرة أخرى، وكشفت التحقيقات أنه اعتاد دخول السجن لمباشرة وظيفته في علاج السجناء من الإدمان وتقويمهم، وبدلاً من ذلك أدخل السموم لهم. وفقاً لصحيفة "القبس".

حبس «باحث نفسي» بالكويت خان الأمانة وأدخل المخدرات للسجناء

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها بإعدام مدرس عربي متهم بالاعتداء على عشرات الأطفال في منطقتي الفروانية وخيطان.
وأسندت النيابة العامة الكويتية إلى المتهم وهو معلم (مصري الجنسية) أنه ارتكب عشرات جرائم الاعتداء على الأطفال على مدار 3 أشهر، وتم التعرف عليه من خلال أحد ضحاياه، وهو طفل باكستاني يبلغ من العمر 8 سنوات، وبعد أن اكتشف والده الجريمة أبلغ وزارة الداخلية بالواقعة. بحسب ما أوردت صحيفة "القبس".
وكشفت التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية عقب تقدم الكثير من ذوي الضحايا ببلاغات ضده، أنه دخل البلاد منذ 9 أعوام ويعمل في وزارة التربية بإحدى مدارس المتوسط في الجهراء، ويبلغ من العمر 40 عاماً، وأنه يقطن الجهراء لكنه كان ينتقل منها إلى الفروانية وخيطان ليصطاد ضحاياه من الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة، فيعتدي عليهم جنسياً وفق أقوال الأطفال الذين تعرفوا عليه عقب اكتشاف جرائمه.
وكانت النيابة العامة قررت حجزه في البداية على ذمة قضية واحدة، «إلا أن رجال المباحث سجلوا لاحقاً 5 قضايا أخرى تقدم بها أولياء أمور آخرين ضد المتهم لاعتدائه على أطفالهم، ثم توالت القضايا المسجلة ضده»
وكشفت التحقيقات المتواصلة في القضايا أن جميع ضحايا المتهم من الوافدين، وتتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً.
وكان المتهم اعترف أثناء التحقيقات بجرائمه، مؤكداً أنه كان يستدرج الأطفال ويعتدي عليه تحت التهديد ثم يغادر المكان ويفر إلى حيث أتى، وروى ضحاياه لجهات التحقيق وقائع مؤلمة وتفاصيل بشعة لما كان يفعله معهم.
ووقعت محكمة الجنايات أقصى عقوبة بحق المتهم الذي ثبتت بحقه جرائم الاعتداء على الأطفال بلا وازع من ضمير ولا قيم ولا إنسانية.

الإعدام لمدرس مصري تحرش بعشرات الأطفال في الكويت

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، وهي ثاني درجة في التقاضي، بالحبس والعزل بحق 7 قضاة وإلزامهم بإعادة المركبات والهدايا التي تلقوها من متهم إيراني الجنسية في قضية غسل أموال.
وقررت المحكمة اليوم الخميس حبس القضاة لمدة سبع سنوات وبراءة قاض آخر، وحبس رجل أعمال في نفس القضية أربع سنوات مع الشغل.
وامتنعت المحكمة عن النطق بالعقاب لمحامية، وبحبس المتهم الإيراني فؤاد عبدالرضا صالحي 10 سنوات وغرامة 500 الف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وبحبس محامي 10 سنوات وغرامة 112 ألف دينار.
كانت محكمة الجنايات قضت في 28 ديسمبر الماضي، في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال، بالحبس من  خمسة إلى 15 سنة لـ ستة  قضاة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاضي وتغريم قاضي آخر خمسة  آلاف دينار.
وتعود القضية للعام 2020 عندما اكتشفت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني "صالحي" وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين اثنين إلى التأديب، فيما أحالت ثمانية قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت ثلاثة محامين وصالحي و 15 آخرين للمحاكمة.
وجاءت إحالة القضاة الـثمانية بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.
وألقت الداخلية الكويتية القبض على الإيراني صالحي في أغسطس 2020 بتهمة غسل الأموال ورشوة مسؤولين في الكويت.

الكويت.. محكمة تقضي بحبس وعزل 7 قضاة في قضية غسل أموال

فوجئ قاضي في محكمة الجنايات بالكويت بسقوط أحد المتهمين مغشياً عليه داخل قفص الاتهام وسط ذهول من الحضور مما استدعى تدخل رجال الأمن لمحاولة إسعافه.
وأمر القاضي فورا بإيقاف جلسة المحاكمة ونزل من منصة العدالة إلى قفص المساجين ليطمئن بنفسه على وضع السجين الصحي.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، لم يكتف القاضي بهذا القدر، بل نزل أيضاً إلى سرداب مبنى قصر العدل ليطمئن على حالة المتهم، واطمأن عليه لحين صعوده إلى باص السجناء، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ولاقى الموقف الإنساني الذي اتخذه القاضي استشعاراً منه بأن ذلك من مسؤوليته وواجباته إعجاب وثناء الحاضرين.

قاض يوقف المحاكمة لإسعاف متهم سقط مغشياً عليه في الكويت

قضت محكمة الجنايات في الكويت بإعدام 3 إيرانيين جلبوا 169 كيلوغراماً، من المؤثرات العقلية و10 كيلو غرامات من الحشيش والهيرويين، وأدخلوها الكويت عبر البحر قبل إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى المحاكمة.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، كان المتهمون قد اعترفوا أثناء التحقيقات معهم بجلب هذه الكمية الكبيرة من المخدرات.

إعدام 3 إيرانيين في الكويت

قضت محكمة الجنايات في الكويت "غيابياً" بحبس وافد مصري، اختلس أكثر من نصف مليون دينار، من إحدى الجمعيات التعاونية التي يعمل بها، لمدة سنتين، مع إلزامه بإرجاع المبالغ المسروقة.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، كان المتهم وهو ‏موظف في جمعية تعاونية، قد سرق أكثر من نصف مليون دينار بفواتير مزورة، وبعد البحث عنه تبين هروبه إلى خارج البلاد.

​السجن سنتين لمصري اختلس نصف مليون دينار في الكويت

قضت محكمة الجنايات بالكويت، غيابياً، بحبس موظف المواصلات "الهارب" الذي قام باختلاس 6 ملايين دينار من جهة عمله على مدى 4 سنوات من خلال تحصيله مبالغ مستحقة للدولة من الشركات وإيداعها في حسابه الشخصي بدلاً من حساب الوزارة، لمدة 7 سنوات، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه بقيمة 6 ملايين دينار، وتغريمه 12 مليون دينار أخرى "أي أن المتهم يتوجب عليه رد 18 مليون دينار لقاء جريمته"، وأمرت بعزله من الوظيفة العامة لمدة 5 سنوات. 
واعتبرت المحكمة أن المتهم ارتكب جريمة غسل أموال بمعناها القانوني، وتحقق القصد الجنائي من خلال تحويله تلك الأموال المختلسة عبر ثلاثة حسابات بنكية لإخفاء مصدرها قبل اكتشاف أمره وهروبه. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.
وأشارت المحكمة إلى أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي.
وأوضحت أنه بصرف النظر عن الباعث على ذلك، حتى ولو لم يتحقق ضرر يلحق بشخص ما بعينه، فهذا التزوير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها ويزعزع الثقة بها في نظر الجمهور، باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ به، وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركان الجريمة ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه.
ولفتت المحكمة إلى أن المراد بمصطلح غسل الأموال - حسبما عرفته المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال - هو كل فعل ينطوي على كسب أموال من مصادر غير مشروعة، ويقوم الفاعل بناء على ذلك بإخفاء مصدر تلك الأموال ذات المصدر غير المشروع، عن طريق خلطها بعملية أو مجموعة من العمليات المشروعة، أو استثمارها في أنشطة مباحة بفرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع حسبما قررت المادة.
وأضافت المحكمة: وبعبارة أخرى غسل الأموال إجراء يسعى من ورائه الجاني إلى تغيير هوية المال غير المشروع الذي بحوزته بطرق أخرى قانونية، بهدف إظهار أن مصدرها مشروع، وبغض النظر عن الطرق المختلفة والمتنوعة لقيام جريمة غسل الأموال التي يتحقق من خلالها الركن المادي للجريمة.
خلصت المحكمة إلى أنه قد قر في يقينها أن المتهم قد ارتكب جريمة الاستيلاء على المال العام، وجريمة التزوير، وجريمة غسل الأموال المسندة إليه، ذلك أن الثابت من الأوراق قيام المتهم، بصفته موظفاً عاماً بوزارة المواصلات والمكلف بتحصيل قيمة المستحقات المالية من المشتركين في تلك الخدمات، بإيهام المشتركين بضرورة سداد المديونية المستحقة عليهم نقداً أو بإيداعها في حساباته الشخصية لدى البنوك، ومن ثم أثبت، ومن خلال رقم المستخدم الخاص به، إيصالات القبض والتحصيل وفاء هؤلاء المشتركين لمديونياتهم عن طريق "الكي نت" خلافاً للحقيقة بإدخال بيانات غير صحيحة من أن المشتركين سددوا المديونيات المستحقة عليهم.

الحكم على "مختلس" بالسجن 7 سنوات ورد 18 مليون دينار في الكويت

قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس دكتور جامعي لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، في تهمة الاعتداء بالضرب على ابن شقيقه بثقل حديدي «دمبل».
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، اتضح من التقرير الطبي، أن المجني عليه أصيب بسبب هذا الاعتداء بعاهة مستديمة تمثلت في شلل نصفي وكسر بالجمجمة.
وحضر دفاع المجني عليه المحامي يعقوب الشطي، وترافع شفاهة عن المجني عليه وطالب بمعاقبة المتهم بأشد العقوبات.
وأفاد الشطي بأن عنصر الترصد ثابت بحق الجاني، وتبين ذلك من خلال تجهيز الثقل ومراقبة موكله والتربص به.

السجن 10 سنوات لدكتور جامعي تسبب بشلل نصفي لابن شقيقه

ألغت محكمة الاستئناف الكويتية عقوبة الإعدام بحق قاتل الشابة فرح أكبر وقضت بدلا من ذلك بالحبس المؤبد، حسبما أفادت صحيفة "القبس".
وأكدت محكمة الاستئناف، بحسب الصحيفة، أن المتهم يستحق هذه العقوبة.
وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت قرارا يقضي بإعدام الجاني بقضية فرح أكبر التي خُطفت وقُتلت على يد رجل، في أبريل من عام 2021.
وقال عبدالمحسن القطان، وهو محامي الضحية فرح لـ "القبس" إنهم سيتقدمون بطلب أمام محكمة التمييز لإعادة عقوبة الإعدام مجددا.
وأضاف: "بصفتي وكيل ورثة المغدورة فرح أكبر‬ سنتقدم بطلب للنيابة العامة لتمييز الحكم وكذلك بالطعن أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر باستبدال عقوبة حكم الإعدام لقاتلها إلى عقوبة الحبس المؤبد وسنطالب بالإعدام مجددا".
وطبقا لعائلة الضحية، فقد كان الجاني يلاحقها ويتحرش بها، مما دفعها دعوى قضائية ضده، مما دفعه للانتقام منها.
وحينذاك، أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من ضبط مواطن "في زمن قياسي" إثر ارتكابه جريمة قتل مواطنة بعد اختطافها وتوجهه بها إلى جهة غير معلومة.
وقالت وزارة الداخلية إن الجاني اعترف أنه سدد طعنة واحدة للمجني عليها بالصدر أدت الى وفاتها. لكنه خلال بدء المحاكمة، أنكر الاتهامات المسندة إليه بخطف فرح وقتلها.

الكويت.. إلغاء عقوبة الإعدام بحق قاتل فرح أكبر

تعقد محكمة الاستئناف في الكويت اليوم جلسة لمحاكمة قاتل المغدورة فرح أكبر.
وكشفت صحيفة القبس الكويتية، أن النيابة العامة ستترافع أمام المحكمة.
وأضافت أن النيابة العامة ستطالب بتأييد حكم الإعدام، كما أنه من المتوقع أن يتم حجز القضية للحكم بعد جلسة اليوم.
وكانت محكمة الاستئناف في الكويت قررت في وقت سابق، تأجيل الطعن المقدم من المتهم بقتل "فرح أكبر" على حكم إعدامه، وذلك لاستكمال استدعاء باقي الشهود في القضية من العاملين بمستشفى العدان.
وواصلت محكمة الاستئناف الاستماع إلى شهود آخرين، حيث استمتعت أمس إلى أقوال أحد الأطباء.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، قال الطبيب الشاهد، إن محاولات إنعاش المغدورة لم تنجح لأنها وصلت إلى المستشفى متوفاة.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكما بالإعدام الثلاثاء 06 يوليو 2021، بحق مواطن كويتي قتل مواطنة بعد اختطافها وطعنها حتى الموت، أمام أعين ابنتها.
وجاء قرار المحكمة بعد شهرين من ارتكاب الجاني جريمته، وهو حكم غير نهائي.
واحتشد أقرباء المغدورة فرح ونشطاء في حقوق الإنسان، في أروقة المحكمة منذ ساعات الصباح الباكر، حاملين صورها ومستذكرين تفاصيل الجريمة البشعة التي أزهقت فيها روح شابة ترددت أصداء مقتلها خارج الكويت.
وكانت النيابة العامة، طالبت في 22 يونيو الماضي بإعدام المتهم، قائلة: «كم من فتاة قضت بسبب القهر أو الانتقام؟!».
وأضافت النيابة في مرافعتها «نطالب بتوقيع أقصى العقوبات في هذه القضية، فالعلة ليست في هذه القضية، بل في عدم وقوع جريمة أخرى في المستقبل، وليعيش المجتمع في مستقبل آمن».
كان الجاني قال في التحقيقات إن القتيلة طعنت نفسها بسكين، إلا أنه اعترف لاحقا بأنه هو من طعنها نتيجة غضبه، بعدما رفضت التنازل عن قضاياها ضده.
واعترف الجاني أيضا بوضع جهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية في سيارة القتيلة حتى رصدها يوم الواقعة في ضاحية صباح السالم، جنوبي العاصمة الكويت، مع طفلتها، حيث كانتا متجهتين إلى صالون نسائي.

الكويت.. محكمة الاستئناف تعقد اليوم جلسة لمحاكمة قاتل فرح أكبر

قضت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس موظف في إدارة المرور بوزارة الداخلية غيابياً لمدة 10 سنوات، كما قضت بإلزامه دفع غرامة تقدر بـ200 ألف دينار، في قضية اعتداء على المال العام.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الموظف ـ وهو هارب خارج البلاد حالياً ـ باختلاس 68 ألف دينار من جهة عمله بإدارة المرور في وزارة الداخلية عن طريق تحصيل رسوم مخالفات المرور ووضعها في حسابه الشخصي بدلاً من حساب الوزارة. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.
وقال مسؤول للصحيفة، إن مثل هذه القضية وغيرها تكشف عن خلل كبير يجب تداركه، يتمثل في السماح بتحصيل المبالغ يدوياً وليس إلكترونياً، إضافة إلى ضعف الرقابة الدائمة على المال العام.

موظف بالمرور يُحصِّل رسوم المخالفات ويُودعها في حسابه

بعد 6 سنوات من «جريمة المطرقة» المروّعة التي ذهب ضحيتها كويتيان في منزلهما داخل مبنى يملكانه في منطقة عاريّا "جبل لبنان" في مارس 2016، صدر قرار بحق القاتليْن السورييْن اللذين حُكم عليهما بالإعدام.
وكانت هذه الجريمة هزّت لبنان وشغلت بيروت والكويت منذ وقوعها وتكشُّف حدوثها في اليوم التالي، وتمثيل وقائعها من القاتليْن اللذين تم توقيفهما بعد أقلّ من 24 ساعة، وصولاً إلى صدور القرار الظني في 7 ديسمبر 2016 بحق حارس المبنى السوري عمّار أحمد الحمد ومواطنه سمير وحيد مصطفى، لكن المسار القضائي للجريمة تَطَلَّبَ حتى 24 مايو 2022 لقرع «جرس العدالة» في جريمة صادمة ارتُكبت «بلا رفّة جفن» بواسطة مطرقة حديدية هشّمت رأسيْ الكويتييْن خلال نومهما. بحسب صحيفة «الراي» الكويتية.
وعرضت حيثيات الحُكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في جبل لبنان، وقائع جريمة القتل حيث «تبين أنه في تاريخ 10/3/ 2016، وبناء لمعلومات توافرت لقائد سرية بعبدا عن وجود جثتين عائدتين لشخصين من التابعية الكويتية داخل شقة سكنية في محلة طريق عام ضهر الوحش- عاريا، توجهت دورية من مخفر عاريا إلى المكان حيث شاهدتْ داخل إحدى غرف المنزل جثة رجل في العقد الخامس من العمر مضرجة بالدماء من جهة الرأس، وفي غرفة ثانية جثة ممددة أرضا عائدة لشخص في العقد الخامس من العمر.
وعُثر في موقع الجريمة على غلاف جهاز هاتف خليوي، ومناديل ورقية عليها آثار دماء ومطرقة وقسطل حديدي، كما عُثر على محفظة من القماش بداخلها أربعة شيكات مسحوبة لأمر المتهم عمار (سوري) وأربعة شيكات أخرى مسحوبة جميعها لأمره. وتبين من تقريري الطبيبين الشرعيين اللذين كُلفا بالكشف على جثتي المغدورين نبيل وحسين أنهما أصيبا بكسور في الجمجمة مع نزيف حاد نتيجة ضربهما بجسم معدني صلب، ما أدى الى الوفاة.
وفي التحقيق الأولي، تبين أن المتهم اعترف بأنه اشترك مع مواطنه بقتل المغدورين بواسطة مطرقة حديدية، موضحا أن المغدور اشترى البناية التي يسكن فيها واتفق معه على أن يعمل فيها بصفة ناطور مقابل الإيجار الشهري، وأن علاقة صداقة نشأت بين المغدورين اللذين كانا يحضران الى لبنان، وأنه استدان من حسين مبلغ 3100 دولار أمريكي، ونظم له سندا لدى كاتب العدل في عاليه، الا أنه تأخر عن سداد الدين ما دفع المجني عليه بمطالبته بالسداد.
وأفاد أنه اتصل بصديقه وأخبره عن وضعه المالي السيئ، فسأله الأخير عن احتمال وجود أموال بحوزة المغدورين، مقترحاً عليه قتل المغدوريْن لحل مشكلة الدين وسرقة الأموال منهما، وألح عليه لاصطحاب آخر (سوري) معهما لتنفيذ عملية القتل. وتبين أن شخصا (لبناني) أوقف إنفاذا لبلاغ بحث وتحر اعترف بأنه اشترى من الجاني ساعة مسروقة بعد أن أخبره الأخير أنها عائدة لشخص سوري ثري كان يقيم في لبنان وغادره وهو لا يعرف عنه شيئا، مضيفا أنه كان له بذمة سمير مبلغ وقدره 300 دولار أميركي، فعرض عليه بيعه الساعة بمبلغ 400 دولار على أن يحسم دينه من أصله، فوافق سمير الذي باع بدوره الساعة الى حسن.إ (لبناني) بمبلغ 4200 دولار».
وحكمت هيئة محكمة الجنايات بالإجماع، بعد الاستماع إلى مطالب الجهة المدعية بواسطة وكيلها القانوني المحامي شارل غصن، وإلى مطالعة النيابة العامة: «بتجريم المتهمين عمار وسمير بجناية المادة 549 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الإعدام بكل منهما، وإبدال العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للمتهم الأول، والأشغال الشاقة الموقتة مدة عشرين سنة بالنسبة للمتهم الثاني، وبجناية الفقرة الأولى من المادة 639 معطوفة على الفقرة الأخيرة من المادة 640، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة مدة سبع سنوات في حق كل منهما وبرفعها إلى الإعدام، وبإدغام العقوبتين المحكوم بهما على أن تطبق في حق كل منهما إحدى العقوبتين الجنائيتين. وإدانة الظنين وليد بجنحة المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبتغريمه مليون ليرة لبنانية سندا لها. وإدانة الظنينين مسلم و حسن بجنحة المادة 221 من قانون العقوبات وحبس كل منهما مدة شهرين وغرامة 400 ألف ليرة لبنانية. وإلزام المتهمين بأن يدفعا بالتكافل والتضامن في ما بينهما مبلغ مليار ليرة لبنانية للمدعين يوزع بالتساوي في ما بينهم، وبتدريكهما الرسوم والنفقات».

الإعدام لقاتلي الكويتيين في لبنان

قررت محكمة الاستئناف في الكويت، تأجيل الطعن المقدم من المتهم بقتل "فرح أكبر" على حكم إعدامه إلى جلسة الأسبوع المقبل (الخميس)، وذلك لاستكمال استدعاء باقي الشهود في القضية من العاملين بمستشفى العدان.
 
وواصلت محكمة الاستئناف الاستماع إلى شهود آخرين، حيث استمتعت أمس إلى أقوال أحد الأطباء.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، قال الطبيب الشاهد، إن محاولات إنعاش المغدورة لم تنجح لأنها وصلت إلى المستشفى متوفاة.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكما بالإعدام الثلاثاء 06 يوليو 2021، بحق مواطن كويتي قتل مواطنة بعد اختطافها وطعنها حتى الموت، أمام أعين ابنتها.
وجاء قرار المحكمة بعد شهرين من ارتكاب الجاني جريمته، وهو حكم غير نهائي.
واحتشد أقرباء المغدورة فرح ونشطاء في حقوق الإنسان، في أروقة المحكمة منذ ساعات الصباح الباكر، حاملين صورها ومستذكرين تفاصيل الجريمة البشعة التي أزهقت فيها روح شابة ترددت أصداء مقتلها خارج الكويت.
وكانت النيابة العامة، طالبت في 22 يونيو الماضي بإعدام المتهم، قائلة: «كم من فتاة قضت بسبب القهر أو الانتقام؟!».
وأضافت النيابة في مرافعتها «نطالب بتوقيع أقصى العقوبات في هذه القضية، فالعلة ليست في هذه القضية، بل في عدم وقوع جريمة أخرى في المستقبل، وليعيش المجتمع في مستقبل آمن».
كان الجاني قال في التحقيقات إن القتيلة طعنت نفسها بسكين، إلا أنه اعترف لاحقا بأنه هو من طعنها نتيجة غضبه، بعدما رفضت التنازل عن قضاياها ضده.
واعترف الجاني أيضا بوضع جهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية في سيارة القتيلة حتى رصدها يوم الواقعة في ضاحية صباح السالم، جنوبي العاصمة الكويت، مع طفلتها، حيث كانتا متجهتين إلى صالون نسائي.

الكويت.. تأجيل الطعن على إعدام قاتل "فرح" إلى الخميس المقبل

قضت محكمة الجنايات في الكويت، بالحبس المؤبد «مدى الحياة» على المواطنة المتهمة بقتل ابنتها في جريمة السالمية، بعد أن حبستها في المرحاض 5 سنوات حتى تحللت جثتها.
ورأت المحكمة أن هذه العقوبة هي التي تستحقها المتهمة، وفقاً للقانون.
وقالت دفاع الأب، المحامية فاطمة الذيبان: "على الرغم من أن المؤبد بمثابة عقوبة الاعدام، إلا أننا سنطعن على الحكم بالاستئناف، ونطالب بإعدام المتهمة". وفقا لصحيفة القبس الكويتية.
يذكر أن الأم المتهمة قد أنكرت التهم المسندة إليها، وأكدت أنها لم تقصد قتل ابنتها بل كانت تقصد حبسها للسيطرة عليها، ولما اكتشفت وفاتها لم تفصح عن الأمر خوفاً من اتهامها بالقتل وسجنها.
اقرأ أيضاً..
<a href="https://www.albayan.ae/varieties/2021-10-27-1.4281952" target="_blank">تفاصيل جريمة فتاة السالمية التي شغلت الرأي العام الكويتي</a>
<a href="https://www.albayan.ae/varieties/2021-11-14-1.4297672" target="_blank">الكويت.. كشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة فتاة السالمية</a>
<a href="https://www.albayan.ae/varieties/2021-11-29-1.4310131" target="_blank">الكويت.. تفاصيل جديدة حول جريمة فتاة السالمية</a>

المؤبد لقاتلة ابنتها في جريمة السالمية بالكويت

أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان، حكمها في جريمة قتل شخصين من الجنسية الكويتية داخل شقة سكنية في محلة طريق عام ضهر الوحش- عاريا بتاريخ 10/3/2016.
وفي وقائع جريمة القتل، تبين أنه في التاريخ المشار إليه، وبناء لمعلومات توافرت لقائد سرية بعبدا عن وجود جثتين عائدتين لشخصين من التابعية الكويتية في المكان المذكور آنفا، توجهت دورية من مخفر عاريا إلى المكان حيث شاهدت داخل إحدى غرف المنزل جثة رجل في العقد الخامس من العمر مضرجة بالدماء من جهة الرأس، وفي غرفة ثانية جثة ممددة أرضا عائدة لشخص في العقد الخامس من العمر.
وعُثر من خلال الكشف على مكان حصول الجريمة على غلاف جهاز هاتف خلوي، ومناديل ورقية عليها آثار دماء ومطرقة وقسطل حديدي، كما عُثر على محفظة من القماش بداخلها أربعة شيكات مسحوبة لأمر المتهم عمار.ح (سوري) وأربعة شيكات أخرى مسحوبة جميعها لأمره.
وتبين من تقريري الطبيبين الشرعيين أحمد المقداد ونعمة الملاح اللذين كُلفا بالكشف على جثتي المغدورين نبيل.غ وحسين.ن أنهما أصيبا بكسور في الجمجمة مع نزيف حاد نتيجة ضربهما بجسم معدني صلب، ما أدى الى الوفاة.
وفي التحقيق الأولي، تبين أن المتهم عمار.ح اعترف بإنه اشترك مع سمير.م ( سوري) بقتل المغدورين بواسطة مطرقة حديدية، موضحا بأن المغدور حسين اشترى البناية التي يسكن فيها واتفق معه على أن يعمل فيها بصفة ناطور مقابل الإيجار الشهري، وأن علاقة صداقة نشأت بين المغدورين اللذين كانا يحضران إلى لبنان، وأنه استدان من حسين مبلغ 3100 دولار أمريكي، ونظم له سندا لدى كاتب العدل في عاليه، وأنه تأخر عن سداد الدين فذهب حسين يطالبه بدفع ما هو متوجب عليه.
وأفاد أنه اتصل بصديقه سمير وأخبره عن وضعه المالي السيء، فسأله الأخير عن احتمال وجود أموال بحوزة المغدورين، مقترحا عليه قتل المغدورين لحل مشكلة الدين وسرقة الأموال منهما، وألح عليه لاصطحاب وليد.ر (سوري) معهما لتنفيذ عملية القتل.
وتبين أن مسلم.ش (لبناني) الذي أوقف إنفاذا لبلاغ بحث وتحر اعترف بأنه اشترى من سمير ساعة مسروقة نوع Rolex بعد أن أخبره الأخير أنها عائدة لشخص سوري ثري كان يقيم في لبنان وغادره وهو لا يعرف عنه شيئا، مضيفا أنه كان له بذمة سمير مبلغا وقدره 300 دولار أمريكي، فعرض عليه بيعه الساعة بمبلغ 400 دولار على أن يحسم دينه من أصله، فوافق سمير الذي باع بدوره الساعة إلى حسن.إ (لبناني) بمبلغ 4200 دولار. 
وحكمت هيئة محكمة الجنايات بالإجماع، بعد الاستماع إلى مطالب الجهة المدعية بواسطة وكيلها القانوني المحامي شارل غصن، وإلى مطالعة النيابة العامة، بتجريم المتهمين عمار.ح وسمير.م بجناية المادة 549 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الإعدام بكل منهما، وإبدال العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للمتهم الأول، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة 20 سنة بالنسبة للمتهم الثاني، وبجناية الفقرة الأولى من المادة 639 معطوفة على الفقرة الأخيرة من المادة 640، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات في حق كل منهما وبرفعها إلى الإعدام، وبإدغام العقوبتين المحكوم بهما على أن تطبق في حق كل منهما إحدى العقوبتين الجنائيتين.
كما حكمت بإدانة الظنين وليد.ر بجنحة المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبتغريمه مليون ليرة لبنانية سندا لها، وإدانة الظنينين مسلم.ش و حسن.إ بجنحة المادة 221 من قانون العقوبات وحبس كل منهما مدة شهرين وغرامة 400 ألف ليرة لبنانية، وإلزام المتهمين بأن يدفعا بالتكافل والتضامن في ما بينهما مبلغ مليار ليرة لبنانية للمدعين يوزع بالتساوي في ما بينهم.

محكمة لبنانية تقضي بإعدام قاتلَي كويتيَين عام 2016

قضت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس رئيس إحدى الشركات الكبرى التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25%، لمدة 5 سنوات، وإلزامه برد المبلغ المختلس 150 ألف دينار وتغريمه الضعف مع وقف تنفيذ الحكم بكفالة 1000 دينار لحين الاستئناف.
ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، كانت الشركة التي يرأسها سابقاً، قد أكدت في بلاغها للنيابة العامة، أنه بعد أن تركها اكتشفت وجود اختلاسات وطالبت بمعاقبته وإعادة الأموال.

حبس رئيس مجلس شركة تساهم فيها الحكومة بـ 25% لمدة 5 سنوات في الكويت

أحالت النيابة العامة في الكويت، المتهمين في قضية خلية تمويل حزب الله اللبناني إلى محكمة الجنايات وطالبت بتطبيق القانون عليهم.
وذكرت صحيفة القبس الكويتية، أن لائحة الاتهام شملت 11 مواطنا و7 وافدين يعملون في محلات الصيرفة التي قامت بالتحويلات، مشيرة إلى أن النيابة وجهت لهم تهم أمن دولة.
وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المتهمين بكفالات مالية وسيتم مثولهم مجدداً أمام محكمة الجنايات لسؤالهم عن التهم المسندة إليهم.

الكويت.. إحالة خلية تمويل "حزب الله" إلى محكمة الجنايات

في أول حكم قضائي من نوعه بقضايا النصب العقاري في الكويت، أكدت محكمة الجنايات أن الأموال المحجوز عليها من المتهمين بغسلها، يجوز تعويض الضحايا منها لأنهم بذلك يحصلون على أموالهم التي قاموا بدفعها من حر مالهم.
وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر برئاسة المستشار متعب العارضي، وقضى بحبس «سوري» 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار مع مصادرة الأموال محل الجريمة «أنه لا تصادر أموال ضحايا النصب العقاري باعتبارهم حسني النية».
ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، أشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن البين من مطالعة أوراق الدعوى أن مجمل الأموال محل جريمة غسل الأموال هي في حقيقتها مبالغ دفعها المجني عليهم بغرض الاستثمار في المشاريع الوهمية المشار إليها وقد اختلطت تلك الأموال مع الأموال محل جريمة غسل الأموال في القضية الماثلة.
واستطردت المحكمة: «وبالتالي كان المجني عليهم ضحايا للمتهم من جريمة النصب ومتضررين من إدانته ومصادرة أموالهم بالرغم من أن ملكيتهم لتلك الأموال تستند لأسباب مشروعة ولا صلة لهم بالجرائم المنسوبة للمتهم، مما يستوجب معه اعتبارهم في عداد حسني النية وبالتالي حق لهم استرداد أموالهم المشروعة من حصيلة الأموال المقضي بمصادرتها، وذلك بعد خصم ما تحصلوا عليه من المتهم كعوائد وهمية وتسليمهم ما تبقى بذمة المتهم من قيمة أصل المبلغ الذي دفعه كل منهم للمتهم وذلك أعمالا لمؤدي نص المادة 40 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه والتي تشير في فقرتها الثالثة إلى أنه «... ولا يجوز مصادرة الأموال المشار إليها في الفقرة الأولى، إذا أثبت صاحبها حسن النية بأنه حصل على هذه الأموال مقابل ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع».
ورأت المحكمة مراعاة حقوق المجني عليهم حسني النية عند تنفيذ عقوبة مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال، وذلك على النحو المبين بالمنطوق.

الكويت.. إصدار أول حكم من نوعه بتعويض الضحايا من الأموال المغسولة

قررت محكمة الجنايات الكويتية في ثاني جلساتها لمحاكمة 4 ضباط متهمين بتعذيب زميلهم في جهاز أمن الدولة، تأجيل القضية إلى جلسة 17 مايو المقبل لاستدعاء شهود الإثبات وشهود النفي، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وحضر دفاع المتهمين وطلبوا أجلاً للاطلاع على القضية، كما حضر دفاع أحد المتهمين  وطلب استدعاء مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية لسؤاله حول واقعة الاتهام المسند لموكله، وسؤاله تحديداً عن الأوامر الصادرة منه لمنتسبي جهاز أمن الدولة بالتعاون المطلق مع إدارة الرقابة والتفتيش.

"جنايات" الكويت تستدعي شهوداً بقضية تعذيب ضابط أمن الدولة

قررت محكمة الجنايات الكويتية في ثاني جلساتها لمحاكمة 4 ضباط متهمين بتعذيب زميلهم في جهاز أمن الدولة، تأجيل القضية إلى جلسة 17 مايو المقبل

نتائج البحث عن: محكمة الجنايات الكويتية